الراي نيوز -  وجّه النائب أحمد الهميسات سؤالًا إلى معالي وزير تطوير القطاع العام، استفسر فيه عن السياسات والخطط التي قدمتها الوزارة للقطاع الخاص بهدف التخفيف من حدة البطالة المتزايدة في المملكة.

وأشار النائب في سؤاله إلى أهمية تفعيل دور القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، مطالبًا بتوضيح مدى التعاون بين القطاعين العام والخاص، والخطط التي وضعتها الوزارة لتوفير فرص العمل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

ودعا الهميسات إلى الكشف عن البرامج التي تم تنفيذها لدعم الشركات والمؤسسات الخاصة لتوظيف الشباب الأردني، وتقديم الحوافز المناسبة لتعزيز هذه الجهود. كما طالب بتوضيح النتائج الملموسة لهذه السياسات على أرض الواقع من حيث عدد الوظائف التي تم توفيرها أو تقليل نسب البطالة